إن تطور الحضارات وازدهار اقتصادها يعتمد بشكل أساس على الجانب الاقتصادي وقوته، ومع تعدد الوسائل والطرق وثورة التقنيات التكنلوجية الحديثة برزت بعض الممارسات المخالفة التي لا تقل أهمية عن جرائم الاعتداء المباشر فنظمت الدول قوانينها لحماية الاقتصاد، وأنشأت لذلك منظمات وجهات رقابية تحارب مثل هذه الجرائم المحرمة المتعددة لتأثيرها المباشر على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء.

ولما كان القانون الجنائي يهتم بحماية المصالح الأساسية للمجتمع الإنساني فإن من أهم هذه المصالح حماية الأموال من جرائم الاعتداء عليه. ومن هنا كان لنا الاهتمام بالمساهمة في محاربة مثل هذا الفساد والداء العظيم وشُكّل لذلك فريق متكامل من المحامين المختصين للعناية بذلك وتقديم الخدمة الكاملة للوقاية منه وتمثيل العملاء حفظا لحقوقهم من الاستغلال والضياع أو محاولة اسقاطهم في وحل الجريمة الاقتصادية.

و عليه نستطيع تقديم ما يلي :

• الاستشارة القانونية للوقاية من أي جرم مالي محلي أو دولي .
• تقديم كافة الخدمات القانونية لمحاربة الفساد المالي كالاحتيال على الشركات والتزوير و الاختلاس و الرشوة و نحوها مما نصت عليه الأنظمة الدولية .
• التمثيل أمام القضاء و الهيئات الجنائية والإنتربول للمطالبة بكافة الحقوق و الآثار المترتبة على ذلك .
• تعقب وتجميد الأصول محلياً ودولياً، عبر القنوات القضائية والمنظمات ذات الاختصاص.
• تقديم خدمة التحقيق في إجراء الانتهاكات المخالفة للقانون الجنائي والأنظمة وإعداد المحاضر والتقارير النهائية، ومعالجة أثرها نظاماً.
• تقديم الاستشارات القانونية بشأن القواعد والأسس الموافقة للخدمات المالية المنضبطة.