إن عقود الامتياز التجاري (الفرنشايز) ليست مجرد وسيلة لنقل الاسم التجاري أو تسويقا للمنتج ، بل تمثل آلية استثمارية ذكية تُحقق التوسع الآمن و تعيد تدوير الخبرات و نقل المعرفة التشغيلية في إطار تعاقدي منضبط ، يراعي التوازن بين عراقة التجربة وحداثة الطموح المتجدد .
فهي ليست مجرد ترخيص باستخدام علامة تجارية و إنما منظومة قانونية متكاملة تتيح استثمار الاسم و السمعة و الخبرة المتراكمة مقابل التزام دقيق بمعايير تشغيلية واشتراطات نظامية تُبنى على الثقة و ضبط الأحكام ، وفق نصوص النظام .وانطلاقا من هذه الخصوصية ، باتت عقود الامتياز خيارا استثماريا مثاليا للراغبين في الانطلاق تحت مظلة تجربة ناجحة دون تحمل أعباء التشغيل المباشر ، كما تتيح لأصحاب العلامات التوسع دون الحاجة إلى إدارة تشغيلية ذاتية مباشرة ، مما يجعلها علاقة شراكة دقيقة تستدعي أعلى درجات الحوكمة والصياغة القانونية الرصينة نظرا لتداخل أبعادها بين الملكية الفكرية والمعايير التشغيلية  والامتثال النظامي .
وبناء على ذلك ، نقدم لشركائنا خدمات قانونية متكاملة لإعداد ومراجعة عقود الامتياز ، بصياغة دقيقة تراعي توازن المصالح ، و تكفل استقرار العلاقة التعاقدية ، وتُغلق باب النزاع ، ومن ذلك :
‍حماية الحقوق والملكية الفكرية :
- توثيق حقوق الأطراف في العلامة التجارية ، والأسرار التجارية ، والهوية البصرية.
- حماية الملكية الفكرية من التعدي .
- تقييد استخدام العلامة بعد انتهاء العلاقة ، ومنع المنافسة .
ضبط النطاق التعاقدي والعمليات التشغيلية :
- تحديد النطاق الإقليمي وقيود التوسع أو التنازل ومسوغات إنهاء العقد أو فسخه .
- الالتزامات التشغيلية  ومعايير الجودة  وآليات الرقابة والتفتيش الميداني .
- تحديد مسؤولية التدريب ونقل المعرفة وضمان التزام الطرفين بجودة التطبيق العملي .
- تصميم آلية التوسع وربطها بمؤشرات أداء واضحة .
صياغة الالتزامات المالية والتنظيمية :
- صياغة شروط الرسوم والمقابل المالي وآلية التحصيل .
- بناء سياسات الامتثال الميداني كالإفصاح والسلوك المهني .
- إدراج بند الإفصاح السابق للتوقيع .
بناء هيكل العلاقة وتحليل المخاطر :
- تصميم هيكل الامتياز القانوني ( رئيسي – فرعي – تطوير منطقة ) وربط المسؤوليات التابعة لها .
- تحليل المخاطر القانونية الناشئة عن التوسع وتقديم التوصيات الوقائية المناسبة .
- معالجة آثار القوة القاهرة أو التغيرات التنظيمية المفاجئة بعقود واضحة لا تحتمل التأويل .
تسوية النزاعات وآليات إنهاء العلاقة :
- صياغة بنود التحكيم و التسويات وفق طبيعة العلاقة و النشاط .
- تحديد آليات الانفصال المنضبط ، وضمان حقوق الطرفين .