حين تتوقف الإدارة أو يحتدم النزاع بين الشركاء ، يُصبح حفظ الحقوق وتثبيت المراكز القانونية ضرورة لا تقبل التأجيل قبل تفاقم الأضرار ، و في مثل هذا السياق تكون الحراسة القضائية هي الوسيلة النظامية الأجدر لحماية المال من الضياع أو الاستغلال ، لا بوصفها إجراء تحفظيا فحسب ، بل صيانة للعدالة من العبث و الانفراد .
نتولى إدارة الأموال أو الكيانات المتنازع عليها بتكليف قضائي أو اتفاق تعاقدي ، و نباشر المهام بما يقتضيه النظام تحت إشراف قضائي دقيق يوازن بين حفظ المال وضمان الحياد الكامل في التصرف والإدارة.
كما نقدم خدمات تصفية الشركات و الكيانات باحتراف قانوني يراعي ترتيب الالتزامات ، و توثيق الحقوق وتوزيع الموجودات ، وإنهاء الشخصية الاعتبارية بأسلوب يُغلق ملف النزاع نهائيا . فنُحكِم الإدارة حين تُشلّ الإرادة ، ونُنهي الكيان حين تُصبح نهايته أعدل من بقائه .