إن أهمية الاستشارات الشرعية والقانونية لأي كيان تجسد بعدا إداريا واعيا ، و عمقا فريدا في الادراك النظامي و تقدير آثاره ، فهي لا تعكس مجرد الحرص على الامتثال ، بل تعبر عن نضج لفهم العلاقة بين التصرف وأثره ، و القرار ومآله ، و النص و مقصده .

وحين تتعدد المرجعيات ،وتتفاوت درجات الإلزام ، تزداد الحاجة إلى مرجعية فنية قادرة على حفظ الحقوق و ضبط المواقف وتوجيه التصرفات بما يحميها من أي خلل طارئ أو تقدير خاطئ .

فالأنظمة - وإن بدت حصناتنظيميا محكما - فإن غياب تكييفها أو إهمال فهمها قد يلحق الضرر بالكيان لسوء التوصيف و الاستنباط ، ولهذا ، فإن الاستشارة الواعية ليست لاحقة للفعل ، بل ترافقه منذ تكونه ، فتمنح التصرف مشروعيته ، و العقد صحته ، و تقيم للقرار قوامته . وفي بيئة استثمارية يحكمها تعدد الأنظمة ، ويتصل فيها المحلي بالأجنبي ، والعام بالخاص ،تصبح الحاجة إلى استشارة تجمع بين فهم النصوص ، واستيعاب السياق وتمييز المقاصد ضرورةلا تزاحمها أولوية.

فالشرعية النظامية لا تستمد من المقاصد المجردة ، بل من دقة التكييف ، وسلامة البناء ، و حسن الربط بين الفعل و أثره  ، أما التشريعات الشرعية ، فليست مظهرا أخلاقيا شكليا ، بل ترتكز على خلو التعامل من الغرر والجهالة والشروط المبطلة ،والتصرفات المفضية للنزاع و الخلاف .

ومن هنا ، تبرز أهمية الاستشارة الشرعية والنظامية ، بوصفها صمام الأمان لسلامة القرار وعدالة التعاقد ومشروعية المكاسب و التوافق الإداري ، يحفظ تماسك المنظومة  ويعزز ثقة الأطراف ، ويمنح الكيان مركزا راسخا في بيئة دقيقة المراقبة صارمة لا تقبل التساهل في الإجراءات .

خدماتنا في هذا النطاق تشمل ما يلي :

·        تحليل المعاملات والقرارات والتصرفات من جميع الزوايا .

·        معالجة المسائل ذات التكييف المختلط ،كالعقود المركبة والشروط الخاصة .

·        إعداد الاستشارات بأنواعها .

·        تحليل المخاطر المترتبة على الإجراء أو التعاقد قبل تنفيذه .

·        إعداد و فحص العقود للتأكد من سلامتها .

·        إعداد السياسات الداخلية واللوائحالتنظيمية .

·        إعداد دليل إجرائي مرجعي لموظفي الكيان .

·        تقديم حلول وقائية لحماية الكيان من المخالفات.

·        تمكين المستثمر الأجنبي من فهم البيئةالنظامية وتفادي المخالفات النظامية .

·        تحديث السياسات الداخلية وفق المستجداتالتنظيمية .

·        إنشاء مرجعية ثابتة يستند إليها الكيانعند اتخاذ قراراته .

·        تحليل المسائل المستجدة والمركبة فيواقع النشاط .

·        ضبط مخرجات الكيان بما يضمن خلوها منالمحاذير .

·        تعزيز الحوكمة القانونية داخل الكيان .

·        تحليل الاحتمالات القضائية المترتبة علىالقرار أو الموقف محل الدراسة .

‍