كل كيان ناجح لا يُقاس تفوقه بكثرة أنشطته ولا باتساع حجم أعماله و مشاريعه ، بل بمتانة تنظيمه الداخلي ، وانضباط هيكله الإداري ، وثبات قراراته في ضوء مرجعياتها النظامية ، فكلما تعددت مراكز القرار، وتداخلت مستويات الإدارة ، تعيَّن إحكام توزيع الصلاحيات بنصوص دقيقة واضحة المعالم تحدد النطاق الوظيفي ، وتربط المسؤولية بالاختصاص ، وتمنع الوقوع في الثغرات التي قد تفضي لازدواجية القرار أو تباين المسارات التنفيذية

فالحوكمة المحكمة لا تقتصر على تنظيم الهيكل فحسب ، بل ببناء سياج نظامي منيع يحجب انفراد السلطة بالتصرف و يكفل انضباط القرار و العمل به ضمانا لتوازن التصرف وردعا لاجتهاد فردي ينحرف بالقرار عن وجهته الصحيحة .

و من هذا المنطلق نقدم خدمات حوكمة قانونية متكاملة  تتجاوز حدود التنظير لتتماشى مع طبيعة الكيان و ترسخ الانضباط الإداري و تحكم العلاقة بين الصلاحيات و المسؤوليات ، و تشمل على وجه الخصوص :

•  إعداد منظومة حوكمة تصاغ خصيصا لنوع الكيان ( الشركات العائلية -المساهمة -الصناديق-والجهات غير

الربحية ) .

•  إعداد لوائح الحوكمة الداخلية ، كسياسات تعارض المصالح ، وحفظ السجلات ، والإفصاح ،والتبليغ ، وسلوكيات الموظفين .

•  صياغة ميثاق مجلس الإدارة ولجانه ( المراجعة ، الترشيحات ، المكافآت ، المخاطر ) .

•  بناء خريطة الصلاحيات وربطها بالهيكل الوظيفي والتشغيلي .

•  وضع نماذج حوكمة تشغيلية للإدارات الحساسة ( المشتريات ، الموارد البشرية ، تقنية المعلومات ، و غيره ) .

•  إعداد السياسات المساندة ، كسياسة الاحتفاظ بالوثائق والرقابة الداخلية .

•  تطوير دليل لاجتماعات اللجان وصلاحيات التوقيع بما يضمن انتظام الأعمال و عدم التجاوز .

•  مواءمة اللوائح لمتطلبات الطرح العام والامتثال لهيئة السوق المالية .

•  صياغة دليل الحوكمة المؤسسية الكامل وربطه بسياسات الامتثال و التقارير الرقابية .

• تدقيق الممارسات القائمة وتحليل فجوات الحوكمة وتقديم تقرير قانوني تفصيلي بالتحسينات المطلوبة .

•  تأهيل مجالس الإدارة والقيادات التنفيذية على أدوارهم النظامية وحدود مسؤولياتهم .

•  ربط الحوكمة بمؤشرات الأداء والامتثال في التقارير السنوية للجهات الداخلية أو الجهات الرقابية .