logo
النطاق المهني

قطاع الشركات

في ظل تسارع الحركة التجارية و تنامي مسؤوليات الكيانات الاقتصادية عالميا تبرز الشركات بوصفها الركيزة الجوهرية للنمو و الاستثمار و خلق الفرص

في ظل تسارع الحركة التجارية و تنامي مسؤوليات الكيانات الاقتصادية عالميا تبرز الشركات بوصفها الركيزة الجوهرية للنمو و الاستثمار و خلق الفرص ، وانطلاقا من هذا المفهوم نقدم لعملائنا إطارا قانونيا متينا يجمع بين الدقة و الاحتراف والوعي العميق بالأنظمة ، فنحرر المواقف بوضوح و نعالج التحديات بقوة النظام و أدواته ، ليتاح توجيه الأعمال ضمن مرجعية قانونية محكمة تعزز الاستقرار وتدعم اتخاذ القرار السليم .

نقدم :

التأسيس و الهيكلة :

نساعد الشركات في بناء هياكلها على أسس نظامية سليمة تراعي طبيعة النشاط و الاحتياج و ذلك عبر منظومة واسعة تشمل الآتي :

·        اختيار الهيكل القانوني الملائم للنشاط و الحالة ، مع مرونة مستقبلية .

·        صياغة عقود التأسيس واللوائح الداخلية .

·        تنظيم دخول الشركاء أو خروجهم .

·        الحفاظ على التوازن بين الحقوق والالتزامات .

·        صياغةاتفاق الشركاء والمساهمين وتنظيم حقوق التصويت ، البيع ، التحويل ، و السلطة الإدارية و غيره .

·        تحويلالمنشآت الفردية إلى شركات ، ومعالجة خطوات الدمج والفصل وتعديل الأشكال القانونية.

·        إعداد الهيكلة الأولية لتحديد النموذج القانوني الأنسب .

·        ضبط آلية تنظيم الأدوار والصلاحيات ومسارات اتخاذ القرار .

·        تقديم الاستشارات الخاصة بتأسيس الشركات القابضة وتنظيم علاقتها بالشركات التابعة لها .

·        بناء الإطار القانوني الأولي للشركات العائلية .

·        تأسيس الشركات غير الربحية أو الوقفية وتنظيم لوائحها الخاصة .

 الحوكمة :

·        نوفر للمنشئات أطر الالتزام و التنظيم العملي لتعزيز مبادئ الانضباط والشفافية ، وذلك عبر بنية متكاملة تشمل الآتي :

·        إعداد لوائح الحوكمة وسياسة المجالس واللجان .

·        تنظيم أعمال مجالس الإدارة والجمعيات العادية وغير العادية .

·        إعداد صياغة نوعية لمحاضر الاجتماعات وقرارات الشركاء .

·        إعداد آلية لإحكام تضارب المصالح .

·        بناء دليل الحوكمة للشركات العائلية لحفظ توازن السلطات .  

·        تقديم الاستشارات المتعلقة بتعسف الشركاء ، إساءة استعمال السلط ، وحماية حصص الأقلية وغيره .

·        بناء آلية داخلية للعمل والإدارة ، والإشراف القانوني على تنفيذها .

 الاندماج و الاستحواذ :

نقدم للكيانات عملا قانونيا متكاملا لإدارة صفقات الاندماج والاستحواذ و تنظيم إعادة الهيكلة ، بما يضمن وضوح الإجراءات وسلامة المراكز النظامية وتوازن المصالح ، مع دعم استراتيجي يواكب تعقيدات هذا النوع من التعاملات. و تشمل خدماتنا ما يلي :

·        اجراء التحري و التدقيق النظامي الشامل للتأكد من سلامة المعلومات و الالتزامات .

·        إعداد اتفاقيات الاندماج ، الاستحواذ ، البيع الجزئي أو الكامل .

·        إعادة هيكلة الشركات العائلية والمجموعات التجارية .

·        الإشراف على عمليات زيادة أو تخفيض رأس المال وتنظيم أثرها النظامي .

·        إعداد مذكرات الشروط والاتفاقيات الأولية قبل الصياغة النهائية .

·        تقييم خيارات الهيكلة المناسبة .

·        دراسة الآثار النظامية والضريبية لعمليات الاندماج أو الاستحواذ .

·        تنظيم عمليات الفصل وإعادة توزيع الأنشطة في المجموعات القابضة و غيرها .

·        ضبط التحول المؤسسي الناتج عن الاستحواذ أو الدمج .

  الموارد البشرية :

نوفر للشركات إطارا نظاميا محكما لإدارة الكوادر البشرية ، تعزيز الكفاءة بيئة العمل و استدامته ، و ذلك عبر ضوابط تشمل الآتي :

·        صياغة عقود العمل للموظفين التنفيذيين والإداريين والفنيين .

·        إعداد لوائح تنظيم العمل وسياسات الموارد البشرية الداخلية .

·        إدارة النزاعات العمالية وتمثيل الشركة أمام الجهات المختصة .

·        تقديم الاستشارات المتعلقة بحقوق العامل ، التأديب ، الفصل النظامي ، الإنهاء ، ومكافأة نهاية الخدمة .

·        إعداد آلية وإجراءات تشغيل معيارية لوظائف الموارد البشرية .

·        بناء إطار للصلاحيات الوظيفية وتحديد نطاق السلطة الإدارية .

·        وضع آلية تقييم الأداء و ربطه بالترقيات والمكافآت وفق معايير عادلة وشفافة .

·        إعداد سياسات الامتثال الداخلي و أخلاقيات العمل .

·        تقديم الرأي القانوني بشأن التوظيف الأجنبي ، ونقل الكفالات ، وإدارة العقود المحددة وغير المحددة .

·        الإشراف على إجراءات التحقيق الداخلي ، وإعداد التقارير القانونية اللازمة .