الاستثمار الأجنبي

لم يعد الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية خيارا اقتصاديا عابرا ، بل تحول إلى رافد استراتيجي يدعم مستهدفات التحول الوطني و رؤية المملكة لعام ( 2030م ) ،حيث تمثل الشراكة مع رأس المال الأجنبي نافذة نوعية لتبادل المعرفة و نقل الخبرات وتوطينها ، و تعزيز كفاءة السوق المحلي .

وقد أرست المملكة منظومة تنظيمية مرنة وجاذبة تكفل المعاملة العادلة ، والحماية القانونية ،وتكافؤ الامتيازات ، وتتيح للمستثمر الأجنبي التملك الكامل في قطاعات حيوية ، ضمن بيئة تتسم بالآتي :

·        استقرار تشريعي متنام .

·        ضمانات قانونية موثوقة .

·        بيئة تنافسية منفتحة .

·        دعم حكومي مباشر وغير مباشر .

·        موقع جغرافي استراتيجي يربط ثلاث قارات .

ولم تقتصر التسهيلات على التراخيص بل امتدت إلى أتمتة و رقمنة الإجراءات ، وتحسين البيئة القضائية وتكامل الجهات الرقابية ، وتفعيل أدوات الحوكمة .

ومن هنا ،أصبح الاقبال و الاهتمام المتزايد من الشركات الأجنبية بالسوق السعودي انعكاس الثقة عالمية متجددة في قوة النظام ، وعدالة التشريع واستقرار بيئة التشغيل ، وجدية الدولة في تمكين استثمار طويل الأمد ، على أسس نظامية واضحة و منافسة قوية .

وفي ظل التحولات الاقتصادية والتشريعية المتسارعة ، بات الاستثمار الأجنبي مسؤولية تنظيمية ، تتطلب فهما دقيقا للتشريعات السعودية ، بدءا من التأسيس و مرورا بالإدارة ، و وصولا إلى الشراكات و تخارجها .

وعليه ،فإن الاستشارة القانونية للمستثمر الأجنبي ليست خطوة لاحقة ، بل ركيزة أساسية مهمة تؤمن رأس المال ، وترسخ العلاقة مع الجهات التنظيمية   وتؤسس لمسار تشغيلي مستقر آمن ، متسق مع الأنظمة و التشريعات ، و مشجع للنمو المستدام .

خدماتنا في هذا النطاق تشمل ما يلي :

مرحلة ما قبل الدخول للسوق :

·        تقديم استشارات تمهيدية حول صلاحية النشاط للمستثمر الأجنبي .

·        بيان متطلبات الترخيص النظامي حسب نوع النشاط .

·        تحليل الشكل القانوني الأنسب للكيان المقترح .

·        تحديد القيود النظامية على الملكية الأجنبية إن وجدت .

·        تقديم مذكرة مرجعية بالفرص والمخاطر والالتزامات القانونية المتوقعة .

  التأسيس و التراخيص :

·        صياغة عقد و نظام التأسيس وفق طبيعة النشاط .

·        إعداد مسودة عقد الشراكة ( إن كان شريكا محليا ) .

·        متابعة إجراءات الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والجهات الأخرى .

·        تسجيل الكيان في كافة الأنظمة الحكومية والرقمية ( الزكاة و الضرائب ،قوى ، مقيم … ) .

·        التهيئة النظامية لتوظيف الكفاءات الأجنبية أو المختلطة .

 التشغيل الآمن :

·        صياغة عقود الموردين والموزعين والوكلاء وفق النظام .

·        إعداد السياسات الداخلية التي تنظم العلاقة بين المستثمر والإدارة المحلية .

·        تحليل التزامات الضريبية و الزكوية والرسوم قبل التشغيل .

·        ضبط العلاقة القانونية مع الأطراف ذات العلاقة قانونيًا ( ملاك ،شركاء ، مجلس إدارة… ) .

·        إعداد خطة انضباط تشغيلية مبكرة .

الحماية التشغيلية :

·        مراجعة دورية للالتزامات القانونية والضريبية والتأمينية .

·        حماية العلامات التجارية والملكية الفكرية داخل المملكة .

·        صياغة بروتوكولات الحوكمة والشفافية للعلاقات الداخلية .

·        تقديم الرأي القانوني لأي إجراء استثنائي .

·        توفير استشارات فورية للإدارة التنفيذية .

 التوسع /التعديل / التخارج :

·        استشارات ما قبل الاستحواذ أو الدمج مع كيان محلي .

·        صياغة آليات الخروج القانوني ، وتحويل الأرباح ، والتصفية .

·        متابعة تحديث التراخيص النظامية عند تغيير النشاط أو التوسعة .

·        توثيق التعديلات النظامية لدى الجهات المختصة .

 التكييف القانوني :

·        مراجعة الصيغ التمويلية والتجارية للتأكد من مطابقتها النظامية .

·        تقديم الرأي القانوني للعقود المعقدة أو المركبة .

·        موافقة الشروط التجارية لمبادئ العدالة والشفافية .

·        تقديم بدائل قانونية للعقود ذات النزاع المحتمل .

الدعم :

·        تقديم خدمة استشارية شهرية أو سنوية .

·        إصدار نشرات داخلية دورية حول التحديثات النظامية المؤثرة .

·        إعداد دليل إجرائي مخصص للإدارة الأجنبية يوضح الإجراءات و المتطلبات.

·        التمثيل القانوني للمستثمر أمام الجهات الحكومية .

البيئة النظامية والثقافية :

·        تقديم تدريب تأهيلي للقيادات الأجنبية حول البيئة السعودية  .

·        إعداد تقارير مقارنة بين الأنظمة المحلية والممارسات القانونية في موطن المستثمر .

·        الترجمة القانونية للوثائق والأنظمة المحلية إلى لغة المستثمر .

التحليل الوقائي للمخاطر :

·         إعداد خارطة للمخاطر النظامية بناء على طبيعة النشاط .

·         تقديم تصورات احترازية وخطط بديلة لمواجهة التعثر أو النزاع .

·         مراجعة احتمالات المسؤولية التضامنية أو الشخصية في التعاقدات والضمانات .

حوكمة العلاقة :

·        إعداد آليات تسوية النزاع المبكر بين الشركاء أو أعضاء الإدارة .

·        ضبط صلاحيات التوسع أو التصرف المالي المشترك .

·        بناء اتفاقيات منع الإضرار والتقاطع المالي بين الكيانات ذات الصلة .

التدقيق القانوني الداخلي :

·        مراجعة قانونية شاملة للأنشطة والعقود والسياسات بصفة دورية .

·        تقييم الامتثال الفعلي لممارسات الكيان مع التراخيص الممنوحة .

·        إصدار تقارير المخاطر القانونية الكامنة لإدارة الكيان الأم في الخارج.

‍