القطاع الإداري

يقدم المكتب خدمته القانونية في مجال القضاء الإداري ، عبر معالجة دقيقة للملفات المتعلقة بقرارات الجهات الحكومية ، واللوائح التنظيمية ، والعقود الإدارية ، و صياغة دفوع نظامية متينة تعكس النتائج المرجوة بإذن الله ، كما نقوم بتمثيل شركائنا أمام المحاكم والدوائر الإدارية وفق منهج مهني محكم تشمل الآتي :

·        إقامة الدعاوى الإدارية للطعن في القرارات الإدارية .

·        دعاوى إلغاء القرارات الحكومية كقرارات إنهاء الخدمة ، شطب السجلات ، منع التراخيص الامتناع عن اتخاذ قرار واجب .

·        دعاوى التعويض عن أضرار القرارات الإدارية أو إجراءات الجهات الحكومية .

·        التظلمات الإدارية أمام الجهة مصدرة القرار قبل رفع الدعوى .

·        التمثيل أمام المحاكم الإدارية بجميع درجاتها .

·        المرافعة في العقود الإدارية .

·        إعداد الدفوع في كافة النزاعات المتعلقة بالأنظمة واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية.

·        الدعاوى في المنافسات والمشتريات الحكومية وما يرتبط بها من طعون أو مطالبات .

‍