القطاع المصرفي

مع نمو الأنشطة المصرفية والمالية في المملكة العربية السعودية، وتوسع دور التمويل في دعم المشاريع ، باتت الحوكمة القانونية في هذا القطاع ضرورة ملحة :
‍- أكثر من ( 5 تريليون ريال ) إجمالي الأصول المصرفية بالمملكة العربية السعودية .
-  إشراف دقيق من البنك المركزي السعودي ( ساما ) على المصارف وشركات التمويل .
- التوسع الكبير ، و النقلة النوعية في خدمات التقنية المالية (FinTech) والتمويل الجماعي .
- الدور المحوري للقطاع المالي في رؤية ( 2030 م ) من خلال برامج الخصخصة ، التمويل ، والمبادرات الاستثمارية الكبرى .
لذلك ، أصبحت الخبرة القانونية المتقنة هي الدرع الوقائي لصيانة الأموال والكيانات من كل عارض .
وتشمل خدماتنا مايلي :
التراخيص : 
‍القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة للحصول على التراخيص و الموافقات و التصاريح الرسمية المطلوبة لممارسة الأنشطة المصرفية و التقيد بلوائح ( ساما ) ، ومراجعة السياسات التشغيلية والرقابية ، ونقوم بإعداد :
- تأسيس شركات التمويل .
- مراجعة وثائق التراخيص لدى ( ساما )  وهيئة السوق المالية .
- تدقيق الأنظمة و تطويرها ، الإفصاح ، ومكافحة غسل الأموال .
- إعداد اللوائح الداخلية لضمان استدامة الانضباط النظامي .
- الاستشارات النظامية الاستباقية .
- صياغة الطلبات التنظيمية .
- التمثيل أمام الجهات الرسمية .

‍العقود :‍
مع تنوع أدوات التمويل واتساع رقابة ( ساما )  وهيئة السوق المالية ، تصبح الصياغة القانونية الدقيقة أساس الثقة ، ووسيلة لتهيئة مناخ استثماري أمن يضمن انضباط العلاقات التجارية واستقرارها مع العملاء والجهات المتعاملة والرقابية ، ونقوم بإعداد :

-  صياغة عقود التمويل الشخصي والعقاري والتجاري .

- اعداد عقود الرهن والكفالة والتسهيلات البنكية .

- اعداد عقود المرابحة والإجارة والتمويل الإسلامي .

- تنظيم الضمانات والعقود ذات العلاقة .

- المراجعة و التدقيق و التطوير .

- تنظيم العلاقة النظامية مع العملاء والجهات ذات العلاقة .

- تحديث نماذج العقود و اللوائح الداخلية.

المنازعات المصرفية والمالية :‍

-  تمثيل  العملاء في النزاعات المصرفية .
- ا الاعتراض على النزاع .
- الترافع في قضايا شيكات الضمان أو التعثر في السداد .
- المطالبة بالتعويض عن الأضرار
- الاستشارات الوقائية .

‍المنتجات المالية والاستشارات النظامية:
 مراجعة المنتجات المالية المبتكرة ، وضمان توافقها مع الأنظمة واللوائح ، وتقديم الرأي القانوني بشأن المخاطر والعقود ، ونقوم بما يلي :

- مراجعة منتجات التمويل الشخصي ، العقاري ، التجاري وغيره .
- التدقيق القانوني للمنتجات المالية الإسلامية .
- تقديم الاستشارات للمستثمرين وشركات التقنية المالية . 
- تحليل العقود المرتبطة بالأدوات المالية والضمانات .

إدارة المخاطر:
نساعد الجهات المصرفية والمالية من الأخطاء النظامية ، من خلال تدقيق وثائقها وأدواتها ، وتحليل مدى موائمتها القانونية للمخاطر الداخلية والخارجية ،  ونقوم بما يلي :

- تحليل إجراءات البنك أو شركة التمويل في الإقراض والتحصيل من منظور قانوني .
- تدقيق نماذج الإفصاح والعقود المستخدمة مع العملاء .
- مراجعة أنظمة تصنيف المخاطر والضمانات .
- إعداد آلية داخلية لتفادي الأخطاء النظامية .
- حماية الإجراءات ضد المطالبات المفاجئة .
- تقييم المخاطر القانونية الناتجة عن المنتجات المالية الحديثة .
- تطوير إجراءات التوثيق الإلكتروني للتوافق مع نظام الإثبات .‍

‍التعامل مع الجهات الرقابية :
‍في إطار التعامل مع الجهات السيادية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية يقتضي الاجراء القانوني اعتماد منهج متزن يكفل سلامة الضوابط العملية ويضمن انتظام وضع التعاملات وفق المتطلبات النظامية المعمول بها . ونقوم بما يلي :

- مراجعة وصياغة العقود السيادية .
- أحكام التقيد بالمتطلبات والمعايير النظامية .
- إعداد السياسات واللوائح الداخلية المرتبطة بالعلاقة الحكومية .
- الترافع أمام الجهات المختصة .‍