الحماية القانونية حصن الكيان وركن دوامه، والتوقيت باب حفظ الحقوق والمكاسب. ولهذا نميز تدخلنا القانوني في أربعة مسارات تغطي ما قد يحتاج إليه العميل قبل النزاع وأثناءه وبعده، بل وحتى في غيابه.
- مراجعة التصرفات قبل اعتمادها
- صياغة شروط الحماية القانونية
- هيكلة العلاقات التجارية أو العمالية وغيره
- فحص المخاطر القانونية المحتملة وتقييمها
- تحليل الأعمال والصفقات من منظور نظامي وقائي
- إعداد السياسات الداخلية للشركات والحوكمة والامتثال والإجراءات القانونية الوقائية
- التحقق من صحة القرارات واللوائح والعقود وغيرها
- خدمات التدقيق القانوني
- التوعية القانونية للموظفين والإدارات
- حضور الجلسات
- تحليل النزاع وتقييم الخيارات النظامية لتحديد أقوى المسارات وأقلها تكلفة ومخاطرة
- إعداد المذكرات والدفوع القضائية بصياغة متينة مدعومة بنصوص النظام والمبادئ القضائية
- استحضار الأدلة وتفنيدها وتوصيف الوقائع بما يوافق أحكام النظام والاجتهاد القضائي
- التدخل العاجل لمواجهة الأحداث المفاجئة كطلب الحجز والمنع من السفر أو وقف الخدمات
- التمثيل أمام المحاكم واللجان القضائية والتحكيم بمختلف الدرجات والاختصاص
- إدارة وضبط الاتصال القانوني مع الأطراف وصياغة الخطابات بحرفية قانونية
- التفاوض والتسوية عند الرغبة
- تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية
- الاعتراض على ما يلزم وتقديم منازعات التنفيذ
- المطالبة بالتعويض عن الضرر
- الوقاية بعد النزاع بإعادة صياغة العقود أو السياسات الداخلية لمنع الخلل لاحقاً
- معالجة ما ترتب على النزاع من إجراءات كرفع الحظر أو تعديل القرارات الإدارية أو تصحيح السجل التجاري
- إعادة دراسة العلاقة بين النزاع السابق وآثاره المحتملة والمداخل المتوقعة لمنع توسع الخلل أو الضرر
- تقديم تقارير قانونية تحليلية بعد النزاع تساعد العميل في اتخاذ إجراءاته المستقبلية
- إعداد صياغة محكمة تمنع التأويل والنزاع
- تدقيق العقود وبنود أحكامها
- إعادة هيكلة الكيان ونمذجتها
- بناء سياسة اللوائح الداخلية وتعزيز قوتها
