لقد ساهم القضاء الإداري بدور فعّال ومهم في مجال الحد من تجاوز بعض الأعمال الإدارية وحماية حقوق الأفراد والتجار والشركات وغيرها، و ذلك من خلال الفصل في القضايا المعروضة عليه، ويستمد القضاء الإداري هذه الأهمية من وصفه الطبيعي، كونه الجهاز القضائي الذي يفصل في القضايا الموجهة ضد الهيئات الرسمية أيا كان مركزها و طبيعتها.

خبرتنا في هذا الجانب ما يلي :

• المنازعات المتعلقة بالطعن في القرارات الإدارية.
• الدعاوى المتعلقة بالتعويض المقامة ضد الجهات الرسمية .
• المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو إحدى الشخصيات المعنوية العامة طرفاً فيها.
• المنازعات المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي الدولة ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة.